
نظرسنجی Deloitte: پرداختهای رمز ارز تا سال 2026 فراگیر میشوند
نتایج نظرسنجی موسسهی Deloitte گویای آن است که 73 درصد از تاجران قصد دارند تا سال 2026 (1405) از پرداخت های رمزارز در کسب و کار خود استفاده کنند. در این نظرسنجی مشخص شده است که 50 درصد از سرمایهگذران نهادی و بزرگ، که درآمدی بیش از 500 میلیون دلار دارند، میخواهند تا حداقل 1 میلیون دلار به توسعه و اجرای زیرساختهای لازم پرداختهای کریپتو اختصاص دهند.
مطالعهی فوق که «تاجران خود را برای رمز ارزها آماده میکنند» نام داشت توسط شرکت مشاوره و حسابرسی Deloitte و همکاری غول خدمات پرداختی PayPal صورت گرفت.
این نظرسنجی بیش از 2000 مدیر ارشد از شرکتهای خردهفروشی متعدد آمریکایی را از سوم تا شانزدهم دسامبر 2021 (12 تا 25 آذر 1400) مورد مطالعه قرار داده است. این افراد در حوزههای مختلف تجاری ازقبیل مد و پوشاک، لوازم آرایشی، الکترونیک، هتلداری، مراکز تفریحی، لوازم خانگی، کالاهای دیجیتال، لوزم شخصی و سلامت، حمل و نقل و محصولات خوراکی و آشامیدنی فعالیت داشتهاند.
تعداد شرکتهای پذیرندهی بیتکوین به زودی افزایش مییابد
در این نظرسنجی مشخص شد که 85 درصد از خردهفروشان معتقدند که طی 5 سال آتی پرداخت های رمزارز در صنایع مذکور کاملا فراگیر خواهند شد.
همچنین 73 درصد از افرادی که درآمد 10 تا 100 میلیون دلاری دارند میخواهند تا برای توسعهی زیرساختهای لازم جهت ادغام پرداختهای کریپتو بودجهای بالغ بر 100 هزار تا 1 میلیون دلار اختصاص دهند. اما بیشترین علاقه به پرداختهای رمز ارز در بین کسب و کارهایی دیده میشود که درآمد آنها بین 10 تا 500 میلیون دلار است.
چالشها و راهکارهای انگیزشی
این مطالعه نشان داد که پذیرش این راهکارهای نوین پرداختی از سوی تاجران تحت تاثیر مستقیم استقبال و خواستهی مشتریان است. حدود 64 درصد از تاجران اظهار داشتند که مشتریان خواهان استفاده از این فناوری شده و بیش از 83 درصد معتقدند که این اشتیاق در سال جاری افزایش خواهد یافت.
تقریبا نیمی از این تاجران استفاده از پرداختهای مذکور را موجب ارتقای تجربهی کاربری دانسته، برخی دیگر آن را عامل جذب مشتری و 40 درصد نیز آن را از جدیدترین راهکارهای نفوذ برند قلمداد میکنند.
تقریبا 45 درصد از تاجران چالش اصلی استفاده از این روش پرداخت را پیچیدگیهای مربوط به انطباق آن با ضوابط قانونی عنوان کردهاند. سایر چالشهای موجود به ترتیب مشکلات امنیتی، قانون گذاری ها، نوسان بازار رمز ارز و کمبود بودجه بودند.