بریتانیا قوانین گزارش‌دهی کریپتو را برای تراکنش‌های داخلی گسترش می‌دهد

بریتانیا قصد دارد از سال ۲۰۲۶، همه تراکنش‌های کاربران ساکن این کشور را در پلتفرم‌های کریپتو گزارش دهد و بدین ترتیب دامنه چارچوب گزارش‌دهی دارایی‌های دیجیتال (CARF) را گسترش دهد. این اقدام، اولین بار به اداره مالیات بریتانیا (HMRC) امکان دسترسی خودکار به داده‌های تراکنش‌های داخلی و فرامرزی کاربران را می‌دهد و به تشدید رعایت قوانین مالیاتی پیش از اولین تبادل اطلاعات جهانی CARF در سال ۲۰۲۷ کمک می‌کند.

چارچوب CARF، که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) طراحی شده، مکانیسمی برای تبادل خودکار داده‌های تراکنش‌های کریپتو بین مقامات مالیاتی کشورهای مختلف فراهم می‌کند. مطابق این قوانین، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی دیجیتال موظف هستند شناسایی کاربران، انجام بررسی‌های لازم و گزارش‌دهی دقیق تراکنش‌ها را به صورت سالانه انجام دهند. تا پیش از این، تمرکز اصلی CARF بر فعالیت‌های فرامرزی بود و تراکنش‌های داخلی بریتانیا خارج از کانال‌های گزارش‌دهی خودکار قرار می‌گرفتند.

با گسترش چارچوب به تراکنش‌های داخلی، دولت بریتانیا قصد دارد از تبدیل کریپتو به یک دارایی خارج از دیدگاه CRS جلوگیری کند، دارایی که مشمول نظارت مشابه حساب‌های مالی سنتی نیست. مقامات بریتانیایی اعلام کرده‌اند این رویکرد گزارش‌دهی را برای شرکت‌های کریپتو ساده‌تر کرده و مجموعه داده کامل‌تری برای شناسایی تخلفات و ارزیابی تعهدات مالیاتی فراهم می‌کند.

علاوه بر این، دولت بریتانیا پیشنهادی برای اعمال چارچوب مالیاتی «بدون سود، بدون زیان» برای کاربران امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) ارائه کرده است که موجب تعویق مالیات بر سود سرمایه تا زمان فروش توکن‌های اصلی می‌شود. این پیشنهاد با استقبال گسترده صنعت محلی مواجه شده است.