دولت بریتانیا اعلام کرده است که از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۶، تمامی شرکتهای فعال در حوزه ارز دیجیتال موظف به جمعآوری و گزارش کامل اطلاعات تراکنشهای مشتریان خود خواهند بود. این اقدام در راستای تقویت شفافیت مالیاتی و اجرای چارچوب بین المللی گزارش دهی داراییهای رمزارزی انجام میشود.
بر اساس بیانیه منتشرشده در ۱۴ مه از سوی اداره مالیات و گمرک بریتانیا (HMRC)، شرکتهای رمزارزی ملزم به جمع آوری دادههای کامل از جمله:
نام کامل کاربر
آدرس محل سکونت
شماره شناسایی مالیاتی (TIN)
نوع رمزارز
مبلغ تراکنش
خواهند بود. این الزامات نه تنها شامل کاربران فردی، بلکه شامل شرکتها، صندوقها و مؤسسات خیریه نیز میشود.
در صورتی که شرکتها در ارائه اطلاعات دقت کافی نداشته باشند یا از اجرای قوانین جدید سر باز زنند، ممکن است به ازای هر کاربر متخلف، تا ۳۰۰ پوند (حدود ۴۰۰ دلار آمریکا) جریمه شوند. دولت بریتانیا اعلام کرده است که دستورالعملهای دقیقتر برای پیادهسازی این سیاست بهزودی در اختیار شرکتها قرار خواهد گرفت.
با این حال، دولت از هماکنون شرکتهای فعال در حوزه کریپتو را به آغاز جمعآوری دادهها دعوت کرده است تا تاخیر در انطباق با قانون جدید به حداقل برسد.
این تغییرات در راستای اجرای چارچوب گزارش دهی داراییهای رمزارزی (Crypto-Asset Reporting Framework یا CARF) از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) است. بریتانیا با ادغام این چارچوب در سیستم مالیاتی خود قصد دارد زمینهای برای رشد صنعت بلاکچین فراهم کند، در عین حال که از تخلفات، تقلب و پولشویی نیز جلوگیری نماید.
این رویکرد بریتانیا تفاوتهایی با قوانین اتحادیه اروپا در قالب مقررات MiCA دارد. برخلاف اتحادیه اروپا که ممکن است محدودیتهایی برای حجم تراکنشهای استیبل کوینها اعمال کند، بریتانیا تصمیم گرفته است به صادرکنندگان خارجی استیبل کوین اجازه فعالیت بدون نیاز به ثبت رسمی دهد.
همچنین در اواخر آوریل، ریچل ریوز، وزیر خزانهداری بریتانیا، پیشنویس لایحهای را معرفی کرد که به موجب آن صرافیها، متولیان داراییهای دیجیتال و کارگزاران نیز تحت پوشش نظارتی دولت قرار میگیرند. ریوز در اینباره گفت:
«اعلام امروز پیامی روشن دارد: بریتانیا برای تجارت باز است، اما با تقلب، سوءاستفاده و بیثباتی مقابله خواهد کرد.»
🟠برای آشنایی بیشتر با قانون MiCA و تأثیرات آن بر بازار ارزهای دیجیتال اروپا، پیشنهاد میکنیم این مقاله را مطالعه کنید.
براساس پژوهشی از سازمان نظارت مالی بریتانیا (FCA)، در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۲٪ از بزرگسالان بریتانیایی دارای دارایی رمزارزی بودهاند؛ این عدد در سال ۲۰۲۱ تنها ۴٪ بود.
با اجرای قانون جدید از ابتدای سال ۲۰۲۶، بریتانیا گام بلندی در راستای شفاف سازی و تنظیمگری بازار رمزارزها برداشته است. شرکتهای فعال در حوزه ارز دیجیتال باید خود را برای جمعآوری و گزارش کامل اطلاعات کاربران آماده کنند، چرا که عدم پایبندی به این مقررات میتواند جریمههای سنگینی در پی داشته باشد. این تغییرات نشاندهنده عزم جدی دولت بریتانیا برای ایجاد تعادل میان رشد صنعت کریپتو و کنترل ریسکهای مالیاتی و امنیتی است.