قانون کنترل چت، اتحادیه اروپا کاربران را به سمت وب 3 (Web3) می‌برد

در حالی که قانون‌ گذاران اروپایی در حال نزدیک شدن به تصمیم‌گیری درباره‌ی لایحه جنجالی «کنترل چت» هستند، کارشناسان امنیت حریم خصوصی نسبت به پیامدهای آن هشدار می‌دهند. این لایحه که با عنوان «مقررات پیشگیری و مقابله با سوءاستفاده از کودکان» مطرح شده، از پلتفرم‌ها می‌خواهد پیام‌های خصوصی کاربران را پیش از رمزگذاری برای یافتن محتوای غیرقانونی بررسی کنند. منتقدان می‌گویند این اقدام عملاً یک «درب پشتی» به سیستم‌های رمزگذاری ایجاد می‌کند و با تعهدات اتحادیه اروپا نسبت به حریم خصوصی در تضاد است.

هانس رمپل، بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت Diode، به کوین‌تلگراف گفت:

دادن دسترسی تقریباً نامحدود به نهادهایی که ممکن است فاسد شوند، به زندگی خصوصی افراد، با اصول واقعی حریم خصوصی دیجیتال همخوانی ندارد.» او این طرح را «خطرناک و فراتر از حد مجاز خواند.

الیسندا فابرگا، مشاور حقوقی شرکت Brickken، نیز تأکید کرد که این قانون «با رویه قضایی موجود دادگاه عدالت اتحادیه اروپا قابل توجیه نیست» و به مقالات 7 و 8 منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا اشاره کرد که بر محرمانگی ارتباطات و حفاظت از داده‌های شخصی تأکید دارند. وی توضیح داد: «اسکن سمت کاربر این امکان را می‌دهد که محتوا روی دستگاه‌های کاربران قبل از ارسال تحت نظارت قرار گیرد، حتی در مواردی که هیچ نشانه‌ای از فعالیت غیرقانونی وجود ندارد.»

۱۵ کشور اروپایی از این قانون حمایت می‌کنند، اما هنوز به حد نصاب لازم برای تصویب نرسیده است.

ایجاد سابقة خطرناک

کارشناسان هشدار می‌دهند که این قانون از منظر حقوقی و فناوری می‌تواند یک سابقة خطرناک ایجاد کند. رمپل افزود: «هیچ تضمینی وجود ندارد که ابزارهای این قانون سو استفاده نشوند. بیش از ۱۰٪ از نقض‌های داده‌ها در سیستم‌های دولتی رخ می‌دهند.»