ویتالیك بوتيرين، همبنیان گذار اتریوم (ETH)، به تازگی با انتقاد شدید از قانون پیشنهادی «کنترل چت» اتحادیه اروپا، نسبت به تهدید حریم خصوصی دیجیتال هشدار داد.
در یک پست منتشر شده در شبکه X، بوتیرین مخالفت خود را با الزام پلتفرمهای فناوری به اسکن پیامهای خصوصی برای شناسایی محتوای غیرقانونی ابراز کرد. او نوشت:
همه ما حق داریم خصوصی و امن باشیم… برای ارتباطات خصوصی خود
بوتیرین اضافه کرد:
نمیتوان جامعه را با ناامن کردن مردم، امن کرد، و تأکید کرد که درهای پشتی ایجاد شده برای اجرای قانون «بهطور اجتنابناپذیری قابل هک شدن هستند» و امنیت همه افراد را به خطر میاندازند.
این پست پاسخی به پیام کارآفرین پیتر لوولز بود که از اروپاییها خواسته بود این قانون را رد کنند و هشدار داده بود که ممکن است مقامات به پیامهای شخصی شهروندان دسترسی پیدا کنند.
بوتیرین همچنین به تبعیض احتمالی قانونگذاران اشاره کرد، زیرا برخی گزارشها نشان میدهند که مقامات اروپایی به دنبال معافیت خود از اجرای این قانون هستند. بر اساس گزارشی از EU Reporter، نسخهای از پیشنویس لو رفته این قانون نشان میدهد که وزرای کشور و کارکنان دستگاههای اطلاعاتی، پلیس و ارتش، میخواهند از الزام اسکن پیامهای خصوصی مستثنی شوند.
در حال حاضر، ۱۵ کشور اتحادیه اروپا از این قانون حمایت میکنند، اما هنوز به حد نصاب ۶۵ درصد جمعیت برای تصویب نرسیدهاند. رأیگیری آلمان، که نقش کلیدی دارد، میتواند سرنوشت این طرح را تعیین کند؛ در صورت موافقت آلمان، احتمال تصویب قانون بالا است و در غیر این صورت، این قانون شکست خواهد خورد.
رمزدارایی اتریوم (ETH) یکی از بزرگترین پلتفرمهای بلاکچین جهان است که با قراردادهای هوشمند و اپلیکیشنهای غیرمتمرکز، نوآوریهای زیادی در دنیای دیجیتال ایجاد کرده است.
برای کسب اطلاعات دقیقتر درباره وضعیت بازار اتریوم (ETH) میتوانید به این لینک مراجعه کنید.
فعالان حوزه کریپتو، از جمله هانس رمپل، مدیرعامل Diode و الیسندا فابرگا از Brickken، معتقدند که این قانون ممکن است کاربران را به سمت پلتفرمهای Web3 غیرمتمرکز با تمرکز بر حفظ حریم خصوصی سوق دهد. رمپل گفت:
رویکرد کلیدهای شما، دادههای شما در Web3، برای کاربرانی که از سیستمهای متمرکز ناامید شدهاند جذاب است.
فابرگا نیز هشدار داد که این تغییر ممکن است بازار دیجیتال اتحادیه اروپا را تکهتکه کند و تأثیر آن بر استانداردهای جهانی حریم خصوصی کاهش یابد.
فابرگا افزود که این قانون مغایر با مواد ۷ و ۸ منشور اتحادیه اروپا است که از ارتباطات خصوصی و دادههای شخصی حفاظت میکنند. رمپل نیز تأکید کرد که سپردن دسترسی دولتها به درهای پشتی، ریسکهای امنیت سایبری بزرگی دارد، به ویژه با توجه به سابقه نقض دادهها توسط دولتها.