بهگزارش نیکی آسیا (Nikkei Asia)، دولت ژاپن در حال آمادهسازی اصلاحاتی در قوانین مالی خود است که به نهادهای نظارتی این کشور اجازه میدهد تا با معاملات محرمانه و سوءاستفاده از اطلاعات داخلی در بازار رمزارزها مقابله کنند.
بر اساس این گزارش، کمیسیون نظارت بر اوراق بهادار و بورس ژاپن (SESC) قرار است مجوز بررسی معاملات مشکوک رمزارزی را دریافت کرده و برای متخلفان، جریمههایی متناسب با میزان سود حاصل از این تخلفات تعیین کند. در موارد شدیدتر، این کمیسیون اختیار ارجاع پروندهها به مراجع قضایی را نیز خواهد داشت.
در حال حاضر، قانون ابزارهای مالی و مبادلات (FIEA) شامل مقررات مشخصی برای منع معاملات محرمانه در حوزه رمزارزها نیست و انجمن خودنظارتی صرافیهای رمزارزی ژاپن نیز از سیستم نظارتی مؤثری برای رصد این نوع فعالیتها برخوردار نیست. این خلأ قانونی موجب شده تا نهادهای مالی ژاپن بر لزوم نظارت و شفافیت بیشتر در بازار رمزارز تأکید کنند.
بر اساس برنامهریزیها، آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) تا پایان سال ۲۰۲۵ جزئیات چارچوب قانونی جدید را از طریق یک گروه کاری بررسی کرده و نسخه پیشنهادی اصلاحیه را برای تصویب به مجلس ارائه خواهد داد.
یکی از چالشهای اصلی نهادهای نظارتی ژاپن، تشخیص افراد دارای اطلاعات داخلی در پروژههای رمزارزی است؛ زیرا بسیاری از توکنها فاقد ناشر مشخص هستند و شناسایی حلقههای داخلی دشوار است.
این اقدام نظارتی در حالی صورت میگیرد که طی پنج سال گذشته، تعداد کاربران رمزارز در ژاپن چهار برابر افزایش یافته و به حدود ۷.۸۸ میلیون نفر رسیده است؛ یعنی نزدیک به ۶.۳ درصد از جمعیت کشور.
در همین حال، انتظار میرود سانائه تاکایچی (Sanae Takaichi)، سیاستمدار حامی فناوری، بهعنوان نخستوزیر آینده ژاپن انتخاب شود. گفته میشود او دیدگاه مثبتی نسبت به داراییهای دیجیتال و نوآوریهای فناورانه دارد و از توسعه زیرساختهای دیجیتال مانند بلاکچین حمایت میکند.
💡 اگر با بیت کوین آشنایی کافی ندارید و میخواهید بدانید بیت کوین دقیقاً چیست، چگونه کار میکند و چه کاربردهایی دارد، پیشنهاد میکنیم حتماً مقاله زیر را بخوانید:
🔗 بیت کوین چیست؟ معرفی کامل ارز دیجیتال بیت کوین و کاربردهای آن
تاکایچی همچنین از سیاستهای مالی انبساطی، کاهش نرخ بهره و تخفیفهای مالیاتی حمایت کرده که میتواند به ورود سرمایه بیشتر به بازار رمزارزهای ژاپن منجر شود.
پیشتر نیز آژانس خدمات مالی ژاپن پیشنهاد داده بود که نظارت بر رمزارزها از «قانون خدمات پرداخت» به «قانون ابزارهای مالی و مبادلات» منتقل شود تا از این طریق، حمایت از سرمایهگذاران افزایش یافته و با چالشهایی مانند افشای نادرست اطلاعات، فعالیتهای بدون مجوز و کلاهبرداری مقابله شود.
کلیه محتواها، تحلیلها و اخبار منتشر شده در این وبسایت صرفاً جنبه اطلاعرسانی و آموزشی دارند و وبسایت پارس بیت هیچگونه مسئولیت، توصیه، ترویج یا تشویق به خرید، فروش، سرمایهگذاری یا استفاده از محصولات و خدمات مرتبط با مطالب مذکور ندارد. استفاده از اطلاعات ارائه شده بر عهده کاربر است و پارس بیت هیچ تضمینی در خصوص ، کامل بودن یا نتایج ناشی از استفاده آن ارائه نمیدهد.