مجارستان قوانین کیفری خود را بهروزرسانی کرده و از تاریخ ۱ جولای ۲۰۲۵، انجام معاملات رمزارزی از طریق صرافیهای بدون مجوز را جرمانگاری کرده است. براساس این قانون جدید، کاربران و ارائهدهندگان خدمات رمزارزی بدون مجوز ممکن است با مجازاتهایی تا هشت سال زندان مواجه شوند.
براساس اصلاحیه جدید قانون کیفری مجارستان، استفاده از خدمات صرافی رمزارز بدون مجوز میتواند تا ۲ سال حبس برای کاربران در پی داشته باشد؛ این مجازات بسته به ارزش معامله انجامشده افزایش مییابد:
معاملات بین ۵ تا ۵۰ میلیون فورینت (حدود ۱۴٬۶۰۰ تا ۱۴۵٬۹۵۰ دلار) → تا ۲ سال حبس
معاملات بین ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون فورینت → تا ۳ سال حبس
معاملات بیش از ۵۰۰ میلیون فورینت → تا ۵ سال حبس
همچنین افرادی که خدمات صرافی رمزارزی را بدون دریافت مجوز رسمی ارائه میدهند نیز مشمول مجازات خواهند شد:
خدمات بدون مجوز تا ۵۰ میلیون فورینت → تا ۳ سال حبس
تا ۵۰۰ میلیون فورینت → تا ۵ سال حبس
بیش از ۵۰۰ میلیون فورینت → تا ۸ سال حبس
وبسایت محلی Telex در گزارشی عنوان کرده که این قوانین باعث سردرگمی شرکتهای فعال در حوزه رمزارز در مجارستان شدهاند. در حالی که مسئول تدوین چارچوبهای تطبیق با این قانون، یعنی سازمان نظارتی امور مقرراتی مجارستان (SZTFH)، ۶۰ روز فرصت برای طراحی مقررات اجرایی دارد، در حال حاضر هیچ دستورالعمل مشخصی منتشر نشده است.
در واکنش به این قوانین، شرکت فینتک بریتانیایی Revolut موقتاً ارائه خدمات رمزارزی خود را در مجارستان متوقف کرد. وبسایت مجارستانی Revolut اعلام کرده بود که برداشت رمزارز و دیگر خدمات مربوطه به دلیل تغییرات قانونی جدید، متوقف شدهاند.
با این حال، به گزارش وبسایت Portfolio، Revolut مجدداً قابلیت برداشت رمزارز را در این کشور فعال کرده است. شرکت همچنین اعلام کرده که شعبه اروپایی آن در حال تلاش برای دریافت مجوز رسمی رمزارزی در اتحادیه اروپا است.
قانون جدید مجارستان نشاندهنده عزم جدی این کشور برای قانونمندسازی بازار رمزارزهاست. اگرچه هدف از این قانون افزایش شفافیت و امنیت مالی است، اما نبود دستورالعملهای اجرایی در کوتاهمدت میتواند باعث سردرگمی فعالان این حوزه شود. برای کاربران و ارائهدهندگان خدمات کریپتو در مجارستان، دریافت مجوز رسمی و رعایت چارچوبهای قانونی از این پس اهمیتی حیاتی خواهد داشت.