اعلام موضع مشترک تشکل‌های تخصصی در برابر پیش‌نویس ضوابط کارگزاران رمزپول بانک مرکزی

اعلام موضع مشترک تشکل‌های تخصصی در برابر پیش‌نویس ضوابط کارگزاران رمزپول بانک مرکزی

تشکل‌های تخصصی و صنفی فعال در حوزه رمزدارایی و بلاکچین در نامه‌ای به بانک مرکزی هشدار دادند پیش‌ نویس مقررات جدید «کارگزاران رمزپول» به دلیل تحریم بودن بانک مرکزی می‌تواند موجب نشان‌دار شدن کیف‌ پول‌های سکوهای تبادل شود؛ موضوعی که به گفته آن ها زیان‌های گسترده‌ای برای بیش از ۱۵ میلیون کاربر ایرانی در پی خواهد داشت.

تشکل‌های صنفی صنعت بلاکچین و رمزدارایی (انجمن بلاکچین، نظام صنفی رایانه ای و انجمن فین تک) در نامه‌ای به بانک مرکزی، انتقادات و نگرانی‌های خود را نسبت به پیش‌نویس «ضوابط تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» اعلام کردند.

این تشکل‌ها با تأکید بر اینکه همواره از تعیین تکلیف وضعیت کسب‌وکارهای رمزدارایی بر مبنای استانداردهای جهانی حمایت کرده‌اند، نوشتند:

چنین چارچوبی تنها زمانی موفق خواهد بود که علاوه بر شفافیت و صیانت از حقوق کاربران، زمینه رشد رقابت سالم و نوآوری را نیز فراهم کند.

آن ها در بررسی این پیش‌نویس هشدار دادند که خطر جدی نشان‌دار شدن کیف‌ پول‌های سکوهای تبادل به دلیل تحریم بودن بانک مرکزی وجود دارد و در صورت اجرایی شدن این مقررات، کیف‌ پول‌های تحت نظارت بانک مرکزی به‌عنوان اشخاص تحت تحریم شناخته خواهند شد. به گفته تشکل‌ها :

این موضوع موجب ضررهای فراوان به بیش از ۱۵ میلیون کاربر خواهد شد.

آن ها همچنین خاطر نشان کردند که سپردن نقش‌های کلیدی به نهادهای بانکی و واگذاری مسئولیت‌ها به کاربران، نه تنها مشکلات موجود را حل نمی‌کند بلکه ریسک‌های بیشتری بر دوش کسب‌وکارها و مردم خواهد گذاشت.

تشکل همچنین هشدار دادند که تمرکز دارایی‌ها در نهاد امین بدون پذیرش مسئولیت روشن از سوی بانک مرکزی، ریسک‌های حقوقی و تحریمی را افزایش داده و کاربران و فعالان صنعت را قربانی خواهد کرد.

در این نامه همچنین آمده است:

پیش‌ نویس منتشرشده قادر به حل چالش‌های فعلی بازار نیست و با ایجاد محدودیت‌های غیرمتناسب، عملاً می‌تواند موجب خروج سرمایه، افزایش گرایش به بسترهای غیررسمی و تضعیف اعتماد عمومی شود.

📍 پیشنهادهای تشکل‌ها

تشکل‌های صنفی و تخصصی سه اقدام فوری را پیشنهاد کرده‌اند:

1. برگزاری جلسه مشترک میان بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی، وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات، مرکز اطلاعات مالی و نمایندگان بخش خصوصی برای بررسی آثار کلان اقتصادی و اجتماعی

2. انتشار «ارزیابی اثرات مقررات (RIA)» پیش از نهایی‌سازی سند تا پیامدهای آن برای کاربران، کسب‌وکارها و اقتصاد دیجیتال روشن شود.

3. پذیرش شفاف مسئولیت بانک مرکزی نسبت به ریسک‌های ناشی از مدل تنظیم‌گری، از جمله تمرکز دارایی‌ها در نهاد امین و تبعات تحریمی

نگاه بخش خصوصی

تشکل‌های حوزه بلاکچین و فین‌تک تأکید کرده‌اند:

ما خود را بازوی مشورتی حاکمیت می‌دانیم و آماده‌ایم با ارائه تحلیل‌های حقوقی، اقتصادی و تطبیقی، در اصلاح وضعیت تنظیم‌گری نقش‌آفرینی کنیم. تنها از مسیر تنظیم‌گری هوشمندانه و مشارکت واقعی بخش خصوصی می‌توان به اهدافی چون صیانت از حقوق مردم و رشد اقتصاد دیجیتال دست یافت.

پیشینه ماجرا

بانک مرکزی در ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ آخرین نسخه پیش‌نویس «ضوابط تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» را منتشر کرد.