کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال خواستار توقف الزام اخذ اینماد برای استفاده از درگاه‌های پرداخت اینترنتی شد. رضا باقری اصل، جانشین رئیس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت‌کارت یا همان «شاپرک» این دستور را صادر کرده است.

به گزارش ارزدیجیتال و به نقل از راه پرداخت، روز ۲۱ آبان نامه ای منتشر شد که طبق آن شاپرک به مدیران شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام کرده است از ۲۴ آبان، پایانه‌های اینترنتی فاقد اینماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد طی شش هفته از تاریخ یادشده از سمت این شرکت غیرفعال خواهند شد. این نامه در شرایطی منتشر شد که برخی کسب‌وکارها مانند صرافی‌های ارز دیجیتال، به‌دلیل نبود قانون‌گذاری مشخص، همچنان امکان دریافت اینماد ندارند.

به دنبال افزایش اعتراض‌ها به دستور شاپرک، ساعتی پیش نامه‌ای از سوی رضا باقری اصل، جانشین رئیس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال، خطاب به مدیرعامل شاپرک منتشر شد که در آن خواستار توقف دستور شاپرک برای غیرفعال‌شدن پذیرندگان فاقد اینماد شده است.

در این نامه با اشاره به دستور اخیر شاپرک به شرکت‌های پرداخت‌یاری در خصوص الزام به اخذ اینماد برای همسان‌سازی اطلاعات پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یاری، اعلام شده که بررسی موضوعِ عدم الزام اخذ اینماد برای شروع فرایند کسب‌وکارها در دستور کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است. 

همچنین در این نامه تأکید شده طبق جزء ۴ بند «ز» مصوبه جلسه شصت‌و‌هفتم‌ هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، تعیین‌تکلیف اینماد به‌عنوان یکی از مجوزهای کسب‌وکار منوط به اتخاذ تصمیم توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است.

در ادامه این نامه به این نکته اشاره شده که لغو اینماد به‌عنوان مجوز شروع کسب‌وکار طبق آیین‌نامه داخلی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، در کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال مصوب شده است و در نوبت تصمیم‌گیری کارگروه ویژه قرار دارد.

طبق همین موارد در این نامه خطاب به مدیرعامل شرکت شاپرک آمده است که ابلاغ الزام استفاده از اینماد از سوی شرکت شاپرک به شرکت‌های پرداخت‌یار مغایر با تصمیمات هیئت مقررات‌گذاری و بهبود کسب‌وکار و اختیارات و تصمیمات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است.

در پایان، باقری اصل ضمن دعوت مدیرعامل شاپرک به ارائه گزارش به کارگروه، خواسته است به فوریت نسبت به لغو دستور الزام اخذ اینماد به شرکت‌های پرداخت‌یار تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال اقدام کند.